منتديات عشاق السيد حسن نصر الله


    ويكيليكس عن بلمار للاميركيين: أريد معلومات عن "منشقّين عن حزب الله"

    شاطر
    avatar
    salsabeel
    عضو خبير جداً
    عضو خبير جداً

    انثى
    عدد الرسائل : 277
    العمر : 24
    مزاجي :
    المهنة :
    الهواية :
    نقاط : 25170
    تاريخ التسجيل : 16/02/2011

    ويكيليكس عن بلمار للاميركيين: أريد معلومات عن "منشقّين عن حزب الله"

    مُساهمة من طرف salsabeel في الخميس يوليو 21, 2011 8:42 pm

    ويكيليكس عن بلمار للاميركيين: أريد معلومات عن "منشقّين عن حزب الله"
    السبت 16 تموز 2011، آخر تحديث 06:11
    نقلا عن الالكترونية اللبنانية

    تشير برقية سرية نشرتها صحيفة "الاخبار" نقلا عن موقع "ويكيليكس" 08BEIRUT166 ويعود تاريخها الى 4 شباط 2008 الى انه "بدلاً من تمضية الوقت في كتابة مطالب مفصلة عن معلومات متعلقة بأحداث معينة، خطط مدعي عام المحكمة الدولية القاضي دانييال بلمار الى إصدار "لوائح" شاملة لسلسلة واسعة من المساعدات التي يمكن الدول الاعضاء ان تختار إحداها وتوفرها عن طريق سفاراتها في بيروت. عندئذ، ستعدّ اللجنة الدولية مطالب ذات طابع رسمي، تناسب كل منها قدرات كل دولة ومصالحها".
    وبهذه الطريقة، قال بلمار شارحاً، "لا يمكن أحداً أن ينكر تقديمه للمعلومات بحجة أن اللجنة الدولية لم تطلبها. علاوة على ذلك، سيؤدي ذلك إلى حصول لجنة التحقيق الدولية على معلومات لن تتوصل اليها بطريقة اخرى، معلومات قد تسهم في "ربط الخيوط بعضها ببعض". "نحاول العثور على وسائل تساعدك على الموافقة والتعاون"، تابع بلمار قائلاً.
    و أضاف بلمار مقترحاً، "قد تسهم الدول الاعضاء الثانوية في إتمام المقابلات مع الشهود".
    واشارت السفيرة الاميركية في بيروت ميشال سيسيون الى ان لجنة التحقيق أرادت أن تزوّدها الدول الأعضاء بخبراء يعملون على الأرض، خصوصاً لتحليل الاتصالات. من خلال عملهم في لبنان، قد يستفيد هؤلاء الخبراء من تفاعلهم مع فريق عمل لجنة التحقيق ويتمكنون من "الغوص" في التحقيق، ما يساعدهم على فهم الصورة الشاملة على نحو أفضل.
    ولفتت الى انه إضافة الى ذلك، "إن دوره كمدع عام مكلف يرسم بوضوح طريقة معالجته للتحقيقات. نعطيه درجة "تفوق" أولية تقويماً لجهده وعزيمته، ونحثّ واشنطن على بذل كل جهدها والاستجابة لمطالب لجنة التحقيق المرتبطة بالمعلومات والدعم.
    وبموجب برقية ثانية تحمل الرقم "08BEIRUT1348" ويعود تاريخها الى
    15 أيلول 2008 تشير الى انه "في اجتماع يوم 12 ايلول مع السفيرة، طلب دانيال بلمار، رئيس لجنة التحقيق الدولية، ثلاثة طلبات للحصول على مساعدة الحكومة الاميركية وطلبات إضافية كي تقدم الأخيرة على التصرف. أولاً، طلب من الحكومة الاميركية تزويده بالمعلومات الاستخبارية التي سبق للجنة أن طلبتها رسمياً. ثانياً، أن تزوّد الحكومة الاميركية اللجنة بمحققين جنائيين مؤقتين. يلزم لجنة التحقيق الدولية محققين قادرين على استجواب الشهود، لاستجواب حوالى 200 شخص قابعين حالياً في سجن قد تكون فيه بعض الحقائق. ثالثاً، أن تحثّ الولايات المتحدة الاميركية الحكومة البريطانية على تقديم مساعدات اضافية للجنة، وخاصة في ما يتعلق بالمعلومات الاستخبارية.
    إضافة الى ذلك، طلب بلمار مساعدة الحكومة الأميركية عند مراجعة الهيئة الادارية لميزانية عمل المحكمة يوم 25 ايلول- في الوقت عينه الذي سيجتمع الرئيس ميشال سليمان بالرئيس جورج بوش في واشنطن-.
    كذلك أثار موضوع احتمال إجراء مشاورات بين الدول الخمس الدائمة العضوية بشأن قرار جديد لتوضيح بعض المسائل القانونية. أخيراً، كرر بلمار مناشدته الرد على طلبات سابقة ليعرف ما إذا كان للحكومة الاميركية جواب بشأن 26 رسماً تصويرياً لمشتبه فيهم كانت قد أرسلتهم اللجنة الى الحكومة الاميركية وطلبت الاطّلاع على معلومات عن منشقين مزعومين من حزب الله يقال إنهم موجودون في الولايات المتحدة.
    كما شدد بلمار بموجب برقية ثالثة تحمل الرقم "09BEIRUT109" ويعود تاريخها الى 27 كانون الثاني 2009 على حاجته إلى المعلومات من الولايات المتحدة الاميركية لمساعدته على إجراء تحقيقاته النهائية في سوريا بموجب الفصل السابع، كذلك أثار بلمار مسائل داخلية تتعلق بنظام الامم المتحدة الإدراي، والتي تستهلك معظم وقته.
    واشارت الى انه "يوم 26 كانون الثاني، اجتمع السفير يرافقه الملحق القانوني وأحد الدبلوماسيين السياسيين في السفارة برئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة دانيال بلمار في المونتفردي. وأوضح بلمار أن أمام المحكمة الخاصة بلبنان مهلة 60 يوماً ابتداءً من 1 آذار لترفع طلباً إلى الحكومة اللبنانية يقضي بنقل الضباط الاربعة المحتجزين حالياً تحت عهدة القضاء اللبناني والمتورطين في عملية اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري إلى المحكمة في لاهاي.
    بلمار الذي شدد بدقة على أنه "لا تعليق" لديه بشأن إمكان رفعه دعوى قضائية ضد الضباط، أشار إلى عدم وجود فترة زمنية محددة، من تاريخ طلب نقلهم، تستوجب نقلهم أثناءها.
    ولفت بلمار الى إنه يشك في رغبة المدّعي العام التمييزي في لبنان سعيد ميرزا في نقل الضباط الى عهدة المحكمة.
    وتابع بلمار انه فيما أشير إليه بأن لا أحد يمكنه التحديد للمحكمة مدة احتجازها للضباط، في إشارة الى تمكن بلمار من احتجازهم الى الأبد في لاهاي، لكنه يرفض الإقدام على هذه الخطوة لأنه يخشى التعرض للضغط القانوني "من قبل المحكمة نفسها" لإطلاق سراحهم على الفور في حال عدم رفع دعوى ضدهم. أضاف بلمار أن من غير الممكن إطلاق سراح الضباط بكفالة مالية "وفقاً لقانون العقوبات اللبناني، المادة 108". وإذا حصل ذلك، يمكن الحكومة اللبنانية أن تضعهم تحت المراقبة، أضاف بلمار.
    ولفت بلمار الى خشية الحكومة الهولندية من طلب الضباط اللجوء السياسي فيها، إذا أطلقت سراحهم المحكمة الخاصة بلبنان. كذلك يخشى من ترشّح المدير العام السابق للأمن العام جميل السيد إلى الانتخابات النيابية، الأمر الذي يدعمه كل من زعيم المعارضة سليمان فرنجية وحزب الله بلا مواربة.
    كذلك عبّر بلمار عن خشيته أيضاً من خطورة عملية نقل الضباط الاربعة، مشيراً إلى أن حزب الله لا يرغب في مغادرة الضباط الى خارج لبنان. يجري التنسيق لعملية نقلهم مع السلطات اللبنانية، ما سيعرض العملية الى الخطر بسبب اختراق حزب الله لهذه السلطات، بحسب بلمار. ونصح بلمار بأنه إذا قررت الحكومة اللبنانية إطلاق سراحهم، فعليها أن تفصل زمنياً، قدر الإمكان، بين إطلاق الضباط والانتخابات النيابية المقررة في السابع من حزيران 2009.
    وأضافت: "ملمّحاً إلى عودته إلى سوريا في شباط للمرة الأخيرة بموجب الفصل السابع، ألحّ بلمار على ضرورة تسلمه المعلومات من الولايات المتحدة الاميركية لاستخدامها أثناء الاستجواب. وقال مستنجداً، "في حال توافر المساعدة، قدّموها الآن". وطلب تحديداً معلومات عن "نقاط الضعف الإنسانية، اقتراحات بشان أسئلة يمكن طرحها، الأشخاص غير المذكورين في لوائحنا، إجابات مغرضة تستخدم لاختبار المستجوبين واستدراجهم". شرح بلمار ان الاستجواب الذي سيقوم به مستشاروه خلال رحلتهم في سوريا سيكون "مختلفاً للغاية عن ذلك في الزيارات السابقة، لكنني بحاجة الى الذخيرة للقيام بهذه الاستجوابات".
    ولفت بلمار الى إن القضاة اللبنانيين الأربعة من أصل 11 قاضياً اختاروا الانتقال ذهاباً وإيابا بين لبنان ولاهاي. مشيراً الى الوضع الأمني، وأعرب بلمار عن ارتيابه حيال اشتراط القضاة القبول بالمنصب مقابل الحفاظ على حرية تنقلهم.
    ومن ناحية اخرة ووفقاً لبلمار، تحوّلت مسألة تعيين نائب للمدعي العام الى مشكلة. أورد أنه قابل العديد من المرشحين الى المنصب خلال شهر كانون الثاني عام 2008، وأن مكتب الشؤون القانونية للامم المتحدة سيسلّم توصيته السرية الى مجلس الوزراء الذي بدوره سيعيّن هذا الشخص.
    وتوقع أن يتباحث مجلس الوزراء في هذه المسألة قبل انقضاء المهلة المحددة في 1 آذار، إلا أن معلومات وردته بشأن عدم رضا زعيم الأكثرية سعد الحريري عن توصيته، إذ إنه يعتبر الشخص المرشح "مستقل جدّاً"، وقد يطلب من وزرائه في تيار المستقبل إبطال أمر التعيين.
    وأشار بلمار الى أن المدعي العام التمييزي سعيد ميرزا، المقرّب من سعد الحريري، وافق على توصيته. وصرّح بلمار بإمكان البدء بالعمل من دون نائب، لكنّ تعيينه من دون أي تأخير له أهمية رمزية، إذ إن منصب النائب سيتسلّمه مواطن يحمل ال*تم حذف الكلمة من قبل الإدارة*ية اللبنانية.
    ويخشى بلمار من الجهة التي ستتسلم حق الفيتو، إذا جرى تعيين الوزراء بالتركيبة التي يتوقعها. وتساءل بلمار عمّا إذا ستحاول حكومة تتألف أغلبيتها من المعارضة الحالية إيقاف تمويل الحكومة اللبنانية للمحكمة الخاصة بلبنان، صارفة النظر عن واجباتها المنصوصة في الاتفاق الدولي.


      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين نوفمبر 20, 2017 12:06 am